به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهن‌نیوز، آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل در رابطه با سازوکار این روزهای بورس کالای محصولات فلزی و نقش تنظیم‌گری دولت در مدیریت این بازار به خبرنگار آهن‌نیوز گفت: دولت اگر بخواهد به صورت دستوری قیمت‌گذاری را مدیریت کند، چه بر اساس نرخ دلار ۲۸ هزار تومانی و چه بر اساس نرخ دلار آزاد، به دلیل چالش و شکاف فزاینده‌ای که بین دو نرخ وجود دارد، مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آید، چرا که نه آن عدد دلار واقعی است و نه قطعاً دلار ۵۰ هزار تومان دلار منطقی می‌تواند باشد. آن چیزی که دولت باید بپذیرد، بهترین راه حل برای قیمت‌گذاری کالاهای زنجیره‌ای، نرخ‌گذاری براساس فرمول ساخت و عرضه و تقاضا است.
وی در تکمیل این موضوع افزود: این که بخش‌هایی از زنجیره خصوصاً در ابتدای زنجیره فولاد، عمدتاً شرکت‌های بزرگ دولتی هستند که یارانه‌های بسیار عظیمی را دریافت می‌کنند و بخش بزرگی از این یارانه‌ها، سرمایه‌های ملی و انفال است که با اظهار تاسف در قالب سود و تراز مالی شرکت‌ها شناسایی می‌شود. در صورتی که اینها یارانه‌هایی است که باید در سرتاسر زنجیره‌های تولید به صورت متناسب توزیع شود اما اینچنین نبوده و یک بخشی از زنجیره که بیشتر تحت مدیریت دولت است، بالاترین سهم یارانه را دریافت و سپس قیمت آن را براساس بالاترین قیمت جهانی عرضه می‌کند.
رحام خاطرنشان شد: از طرفی دیگر اگر اساساً بخواهیم از واقعیت بازار فاصله بگیریم و همه به دنبال کالای ارزان باشیم، این همان رانتی است که منجر به سودهای مقطعی و تورم‌زا خواهد شد. زیرا این سودهای مقطعی و تورمی نه تنها به تولیدکننده کمکی نمی‌کند، بلکه به دلیل این که بسیاری از هزینه‌های تولید متناسب با افزایش قیمت، افزایش پیدا می‌کند درنهایت منجر به ضرر و زیان تولیدکننده می‌شود.
افزایش قیمت و کاهش قیمت هیجانی به تولیدکننده آسیب می‌رساند
این فعال صنعت فولاد با اشاره بر آسیب‌های کاهش قیمت‌های دستوری، بیان کرد: اینطور نیست که هر کاهش قیمتی برای ما حکم سود داشته باشد. به عنوان مثال، اگر دولت به یکباره کالایی که در گذشته بر اساس نرخ دلار ۴۸ و ۵۰ هزار تومان عرضه می‌شد که بخشی از آن هم به دلیل رقابت‌های بورسی و انتظارات تورمی است را با دلار ۲۸ هزار تومان نرخ گذاری و عرضه کند، بخش بزرگی از خریدهایی که در واحدهای قبلی و عرضه‌های قبلی با قیمت‌های بالا انجام شده است، منجر به زیان می‌شود و یک سیگنال اشتباه به بازار می‌دهیم. پس هم افزایش قیمت هیجانی و هم کاهش قیمت هیجانی به تولیدکننده آسیب می‌رساند.
به گفته این فعال صنعتی آنچه که تولیدکننده به آن اعتقاد دارد ثبات‌بخشی به بازار خصوصاً در بخش قیمت مواد اولیه است چراکه بی ثباتی منجر به نادیده‌گیری قیمت و ارزش ذاتی کالاها در کشور می‌شود.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل با اشاره به این که امروزه هیچ کالایی در کشور بر اساس ارزش ذاتی آن قیمت‌گذاری نمی‌شود، تاکید کرد: راهکار این موضوع اساسا ًدر قیمت نهفته نیست بلکه در رها کردن و واگذار کردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا و بر اساس فرمول ساخت رقابت‌پذیری است.
وی با اشاره به گلایه مقام معظم رهبری در سخنرانی خود از قیمت‌ها، گفت: این که در بخش اول تولید و صنایع فولاد خام، یارانه‌های بسیار بالایی نسبت به کل زنجیره در نظر گرفته شود به این معناست گاهی وقت‌ها نگاه فقط به سود است. آن هم نه سودی که حاصل ارزش افزوده بلکه سودی که حاصل مهندسی قیمت، عرضه و مهندسی بازار است.
خبرنگار: پریسا فرضی
انتهای خبر/ ف
نظر شما